گزاره ها و مسائل ديني (در اسلام شيعي) در قديمي ترين و رايج ترين تقسيم، به سه حوزة اعتقادات، اخلاق و شرعيات؛ يا مسائل كلامي، مسائل اخلاقي و مسائل فقهي تقسيم مي شوند. از حوزة اول بنام اصول دين، و از حوزة اخير بنام فروع دين ياد مي شود. از مسلمان انتظار می رود به اصول دين اعتقاد داشته باشد، و به فروع دين عمل كند.

در تاريخ علوم ديني، علم فقه كه متكفل تعيين تكليف عملي مؤمنان است، گوي سبقت از دو رقيب خود ربوده، و بيشترين اشتغال علمي نخبگان و علماي دين را بخود اختصاص داده است. مسائل بسيار جزئي و موشكافانة فقهي در هيچيك از علوم اسلامي ديگر سابقه ندارد.

فقيهان همواره دو گونه كتاب تأليف كرده اند، يكي فقه فتوايي كه با وضوح و دقت، و بدون ارائه هر گونه استدلال و شرح، وظيفة عملي مكلفان را تعيين نموده اند. زبان كتب فقه فتوايي، زبان رايج مردم هر منطقه است، كه در يك جلد بنام رسالة عمليه يا رسالة توضيح المسائل و در زمان ما با جزئيات بيشتري در دو جلد به زبان عربي منتشر شده اند. ديگري فقه استدلالي است، كه هر مسئلة فقهي با ادلة تفصيلی و شرح و بسط فراوان به زبان عربي، در بيشتر از پنجاه باب جداگانه، در دهها جلد تدوين و منتشر شده اند.

رواج زائد الوصف علم فقه به تأسيس چند علم وابسته انجاميده است: يكي آيات احكام، ديگري علم الحديث، سوم علوم رجال و درايه، كه متكفل بحث در احوال راويان وا سناد احاديث فقهي است؛ و بالاخره علم اصول فقه كه عهده دار تمهيد قواعد لازم براي استنباط حكم شرعي در چهار ناحية دلالتهاي لفظي، استلزامات عقليه، حجيت و اعتبار ادله ، و بالاخره تكليف در زمان شك در حكم شرعي است.

علم فقه و علوم وابسته به آن فربه ترين علوم اسلامي به لحاظ تعليم و تعلم ، و نيز تدوين و تأليف بوده است، تا آنجا كه عالم دين مساوي فقيه و مجتهد در فروع عملي؛ و معرفت ديني مترادف با علم فقه و شرعيات شده است.

براساس دست آوردهاي علم اصول فقه: اولاً، علم فقه "علمي ظني" است نه قطعي و يقيني. ثانياً، حاصل كوشش طاقت فرساي فقيهان، "احكام ظاهري" است نه لزوماً احكام واقعي. ثالثاً، اختلاف در آراء فقهي امري طبيعي و رايج است. رابعاً، در مواجهه با احكام عملي شريعت، يا بايد مجتهد و اهل استنباط بود يا دشواري احتياط را بجان خريد، وگرنه همانند اكثر مردم بايد از مجتهدان و فقيهان تقليد كرد. خامساً، هدف از عمل به احكام ظاهري (چه با تقليد یا احتياط و چه با اجتهاد) ايمني از عقاب آخرت است.

1. نقد حال علم کلام

علم كلام اگرچه در قرون اوليه از با نشاط ترين علوم اسلامي بوده است، اما حداقل در هفت قرن اخير از نشاط پيشين برخوردار نبوده است. بالاترين شاهد اين ركود علمي، قلت تأليفات، نپرداختن به مسائل جزئي و موشكافانه، كمبود حوزه هاي تعليم و تعلم، نادر بودن ابتكار و نوآوري، نبود مكاتب متفاوت، و بالاخره عدم تأسيس علوم وابسته از قبيل: علم اصول كلام (همانند علم اصول فقه)، آيات العقايد، احاديث العقايد است. در علم اصول كلام، از قواعد لازم براي دستيابي به مسائل اعتقادي بحث مي شود. برخي از اين قواعد جسته و گريخته در آغاز كتب قديمي كلامي مشاهده مي شود كه بتدريج تقليل يافته است، برخي ديگر در لابلاي كتب اصول فقه بويژه تأليفات متأخرين به چشم مي خورد.

به هر حال نمونه اي از پرسشهايي كه از جمله مبادي عام تصديقي مسائل اعتقادي بشمار مي آيند به اين قرارند: در مسائل فقهي از مكلف «عمل» خواسته مي شود، در مسائل كلامي از فرد «اعتقاد» انتظار مي رود، اعتقاد چيست؟ آيا در هر مسئلة اعتقادي «معرفت به واقع» لازم است يا نه؟ آيا در مسئلة اعتقادي يقين يا قطع لازم است يا مي توان به ظنون خاص يا ظن مطلق اكتفا كرد؟ آيا در مسائل اعتقادي مي توان تقليد كرد؟ آيا در مسائل اعتقادي (يك مذهب واحد) اختلاف نظر بين عالمان ممكن است؟ اگر در اعتبار يك مسئلة اعتقادي شك داشته باشيم چه بايد كرد؟ (اصل جاري در زمان شك در يك مسئلة اعتقادي). ملاك اينكه مسئله اي در زمرة اعتقادات ديني باشد چيست؟ (قلمرو اعتقادات ديني چگونه ترسيم مي شود؟) شرائط منابع مسائل اعتقادي (عقل و كتاب و سنت) چيست؟ آيا در مسائل اعتقادي مي توان به اجماع، خبر واحد و شهرت استناد كرد؟ مراد از حجيت ظنون خاص در حوزة اعتقادات چيست؟ آيا ظواهر (كتاب و سنت) در حوزة اعتقادات حجت است؟ آيا بين عدم جواز تقليد در اعتقاديات و عدم اعتبار ظن در اين حوزه تلازمي است؟ سيرة عملية متشرعه در مسائل اعتقادي تقليد است يا تحقيق؟ جزم است يا يقين و قطع؟ سيرة رايج علما در مسائل اعتقادي غيراصلي (يعني تفصيل اصول اعتقادي) بويژه در حوزة اختصاصي مذهب، اكتفا به ظن حاصل از خبر واحد است يا يقين برخاسته از عقل مستقل؟ در تعارض سيرة متشرعه با الزامات علمي در حوزة اعتقادات چه بايد كرد؟ (جامعه شناسي مذهبي). آيا در پاسخ به سؤالات پيش گفته، همة مسائل اعتقادي يكسان هستند؛ يا اينكه مي بايد از دو منطق مختلف در مسائل اصولي اعتقادي و مسائل غير اصولي اعتقادي سخن گفت؟

پاسخگويي به سؤالات مهم فوق تحقيقي گسترده را مي طلبد كه مقدمه لازم ارائه هر نوآوري و سخن جديد در حوزة اعتقادات ديني است. راقم اين سطور چندي است، تحقيق در اين وادي را آغاز كرده است؛ و از راهنمايي، انتقاد و تذكر فرزانگان استقبال مي كند. اين مقاله مدخلي است براي چنين تحقيقي؛ و تنها به پاسخگويي به پرسش اخير مي پردازد، يعني ارائه پيشينه و تحليل مهمترين طبقه بندي اعتقادات ديني و لوازم و پيامدهاي اين طبقه بندي راه گشا.

علم كلام يا اعتقادات يا الهيات اگرچه به بحث درباره خدا، آخرت، پيامبري و وحي مي پردازد، يعني متعلقش امور متعاليه، مقدس و فرابشري هستند، اما خود علمي بشري است، چرا كه حكايت از ادراك انساني از اين امور دارد، مبتلا به محدوديتهاي انسان است، نظم آن بشري است، متناسب با رشد معارف انساني گسترش پيدا كرده است، تدوين آن تدريجي و در طول تاريخ صورت گرفته، هر مسئله آن شناسنامه و تاريخ تولد دارد (كه بايد گشت و آنرا پيدا كرد)، برخي مسائل ديروز آن امروز موضوعيت خود را از دست داده اند. در اين علم هيچ مسئله اي بديهي نيست، تك تك مسائل اعتقادي، نظري هستند، يعني محتاج دليل اند و بايد آن را اثبات كرد و به استدلال و اشكالات منكران نيز پاسخ داد.

2. مختصات مسائل اعتقادي

از منظري پسيني، مسائل اعتقادي مسائلي هستند كه از ديرباز در كتب كلامي به عنوان اعتقادات ديني (در بحث ما اسلام شيعي) مطرح شده اند. به شكل مشخص مسائلي كه در كتب رسالة الاعتقادات شيخ صدوق (م 381)، تصحيح الاعتقاد شيخ مفيد(م 413(، الذخيره في علم الكلام سيد مرتضي (م 436)، تجريد الاعتقاد خواجه نصيرالدين طوسي (م 672)، الباب الحادي عشر علامه حلي (م 726)، گوهر مراد ملا عبدالرزاق فياض لاهيجي (م 1072)، و عقايد الاماميه شيخ محمد رضا مظفر (م 1381 ق) مطرح شده اند. اين هفت كتاب كلامي كه در طول يك هزاره از سوي علماي اماميه تدوين شده اند، و كتب درسي كلام حوزه هاي علميه، متن يا شرح آنها بوده و هست، فهرستي نيكو از مسائل اعتقادي -آنچنانكه هست- پيش روي ما مي نهد.

اما از منظري پيشين- آنچنانكه بايد باشد- ويژگي مسائل اعتقادي عبارتند از:

اول: مطلوب اصلي اين مسائل ايمان و اعتقاد در باطن است و تدين در ظاهر.

دوم: مقدم بر ايمان و اعتقاد، علم است؛ علم نظري حاكي از واقع، كه از آن به معارف تعبير مي شود. اين معارف محور بحث و بررسي و نقد است.

سوم: مسائل اعتقادي بديهي نيستند، كسبي و نظري هستند، يعني محتاج دليل و استدلال.

چهارم: علم كلام يا مسائل اعتقادي علي القاعده علمي يقيني، قطعي و اطميناني است نه همانند فقه ظني. دليل ظني در اين علم معتبر نيست.

پنجم: مسائل اعتقادي تحقيقي هستند نه تقليدي. در اين مسائل برخلاف مسائل فقهي تقليد راه ندارد.

ششم: علم كلام و مسئلة اعتقادي مدعي ارائه حكم واقعي است، واقع آنچنانكه هست.

هفتم: مستندات مسائل اعتقادي علي القاعده از اين سه منبع خارج نيست: اول: عقل قطعي، دوم، آية نص، سوم: روايات متواتر نص.

هشتم: اختلاف در مسائل اعتقادي یک مذهب غيرطبيعي و دور از انتظار است.

براستي آيا تمام اين ويژگي ها در كتب كلامي- يعني منظر پسيني به مسائل اعتقادي- رعايت شده و تحقق يافته اند؟ دربارة پنج ويژگي اخير مسئله دشوارتر از آن چيزي است كه دربادی نظر پنداشته مي شود. كوشش مي شود در ضمن چند مقاله ويژگي هاي فوق يعني يقيني بودن، تحقيقي بودن، استناد به ادلة قطعي، اختلافي نبودن و واقعي بودن احكام اعتقادي را آزمون كنيم.

3. طبقه بندي مسائل اعتقادي

مسائل اعتقادي - از جمله آنچه در هفت كتاب ياد شدة كلامي مطرح شده اند- از زواياي مختلف طبقه بندي شده اند، يا قابل طبقه بندي هستند. اين طبقه بندي ها و تقسيم هاي مختلف راه آزمون و نقد ويژگي هاي فوق الذكر علم كلام و مسائل اعتقادي را هموار مي كند.

نخستين طبقه بندي ، تقسيم مسائل اعتقادي براساس اصول اعتقادي يعني توحيد، نبوت، عدل، معاد و امامت است. اين تقسيم كه رايج ترين فصل بندي كتب كلامي است، خود سير تطوري دارد، بعلاوه چهار اصل اول بتدريج مختصرتر شده و اصل پنجم كم كم به مفصل ترين و متداول ترين مبحث كلامي تبديل شده است، با حجمی بیشتر ازمجموع چهار اصل دیگر.

دومين طبقه بندي، تقسيم مسائل اعتقادي براساس نوع مستند و دليل اقامه شده است. از این زاویه مسائل اعتقادي بر سه نوع هستند(نقد المحصل،ص68). نوع اول، مسائل مستند به ادلة عقلي محض، از قبيل اصل وجود خداوند و نبوت. در اين مسائل از دليل نقلي نمي توان استفاده كرد، چرا كه به دور مي انجامد. نوع دوم مسائلي كه استناد به عقل و نقل هر دو ممكن است، همانند اصل معاد و جزئيات دو اصل پيشين. نوع سوم، مسائلي كه تنها با ادلة نقلي قابل اثبات است و عقل را به آن حوزه راهي نيست، همانند بسياري جزئيات عالم غيب و آخرت كه تنها با اخبار پيامبر اطلاع از آنها ميسر است.

سومين طبقه بندي، تقسيم مسائل اعتقادي به مسائل اتفاقي بين همه مسلمين و كلية مذاهب اسلامي و مسائل اعتقادي اختصاصي هر مذهب است. مسائل توحيد، نبوت و معاد از قسم اول، و مسائل عدل از اعتقادات اختصاصي عدليه (معتزله و شيعه) و مسائل امامت (به مثابة يك اصل كلامي) از اعتقادات اختصاصي شيعة اماميه است.

چهارمين طبقه بندي- كه متأسفانه كمتر سابقه دارد- تقسيم مسائل اعتقادي هر مذهب (در بحث ما، اسلام شيعي) به مسائل اتفاقي و اختلافي است. شبيه آنچه علامه حلي در كتاب مختلف الشيعه انجام داد و آراء اختلافي فقيهان شيعه را در چند مجلد به رشتة تحرير درآورد، يا آنچه شيخ مفيد در انتقاد بر آراء استادش شيخ صدوق در رسالة تصحيح الاعتقاد نگاشت. اين تقسيم نشان خواهد داد كه در مسائل اعتقادي- به عنوان مثال مسائل هفت كتاب كلامي ياد شده- همة مسائل اعتقادي اتفاقي و اجماعي نيستند، و مسائل متعددي نيز اختلافي است، و اينكه دو عالم شيعه دربارة يك مسئله اعتقادي متفاوت بينديشند و آرائي مختلف ارائه كنند، امري دور از واقع نيست. اين دسته بندي مقدمة لازم بشري دانستن علم كلام و آزموني لازم براي حكايتگري آراء كلامي از واقع است.

4. طبقه بندي اعتقادات ديني از منظر فقهي

پنجمين طبقه بندي، تقسيم مسائل اعتقادي از زاوية فقهي است. چهار طبقه بندي پيشين، از زاويه كلامي صورت گرفته بود. فقيهان خود را موظف به تعيين تكليف عباد مي دانند. آنچه از عباد سر مي زند عمل جوارحي و خارجي است يا عمل جوانحي و باطني. اعتقاد از سنخ اخير است و از اين حيث احكام پنجگانه تكليفي بر آن عارض مي شود. از ديدگاه فقيهان، علم كلام متكفل بحث از اعتقادات واجب مكلفان است. ويژگي فقهي مسئلة اعتقادي وجوب اعتقاد در باطن و وجوب تدين در ظاهر است، و ترك آن همانند ترك هر واجبي عقاب دارد و ترك اين واجب عقابي شديدتر از واجبات عمل جوارحي دارد، چرا كه به خلود عذاب يا جاودانگي عقاب مي انجامد.

واجبات يكسان نيستند، و وجوب از حيثيات مختلف تقسيم مي پذيرد. واجب يا عيني يا كفايي است. واجب يا تعيين يا تخييري است، واجب يا تنجيزي يا تعليقي است، واجب يا عقلي يا شرعي است، واجب يا مطلق يا مشروط است. اعتقاد به اصول اعتقادي، واجب عيني يا وظيفة همة مكلفين است. اين وجوب عقلي است نه شرعي، الزامات وارده در متون ديني ارشاد به حكم عقل هستند.

اما سؤال مهمي كه در اين حوزه مطرح مي شود اين است كه آيا وجوب اعتقاد و تدين، وجوب مطلق است يا مشروط؟ اطلاق و تقييد وجوب نسبت به تحصيل علم سنجيده مي شود. مقدمه واجب مطلق نيز همانند خود واجب، واجب است، و مكلف چاره اي جز تحصيل آن مقدمه جهت انجام آن واجب ندارد. و در صورت كوتاهي در تحصيل مقدمه (يعني تحقيق و كسب علم در بحث ما) مستحق مذمت و عقاب است. اما مقدمه واجب مشروط، واجب نيست، بلكه هرگاه آن مقدمه محقق شد، تازه ذي المقدمة آن واجب مي شود. اما اگر فرد اقدامي براي تحقق آن مقدمه (كه در واقع شرط وجوب است) انجام نداد و در نتيجه واجبي هم به گردنش نيامد، مقصر نيست و گناهي مرتكب نشده است. مثال رايج براي واجب مطلق در فقه نماز نسبت به طهارت است. نمازگزار بايد براي اقامه نماز وضو بگيرد. وجوب نماز نسبت به وضو مطلق است نه مشروط، مثال واجب مشروط، مشروط بودن وجوب حج به استطاعت و وجوب زكات به نصاب مال است. زماني حج بر مكلف واجب مي شود كه وي به استطاعت برسد، اما تحصيل استطاعت بر مكلف واجب نيست بلكه هرگاه مستطيع شد واحب الحج مي شود، اما اگر براي مستطيع شدن كوششي نكرد و در نتيجه حج هم بر وي واجب نشد گناهي مرتكب نشده است.

آيا وجوب مسائل اعتقادي نسبت به تحصيل علم و اطلاع از آنها (از قبيل وجوب نماز نسبت به وضو يعني) وجوب مطلق است يا (از قبيل وجوب حج نسبت به استطاعت يعني) وجوب مشروط است؟ اگر مسئلة اعتقادي نسبت به تحصيل علم واجب مطلق باشد، در اين صورت تحصيل علم و كشف واقع بر همگان واجب است تا بتوانند پس از آن به وظيفة اعتقادي خود عمل كنند. به عنوان مثال بر همه مكلفين واجب است دربارة اينكه خدايي هست يا نه تحقيق كنند و پس از علم به وجود خداوند به او ايمان بياورند.

اما اگر مسئله اعتقادي نسبت به تحصيل علم واجب مشروط باشد، وجوب اعتقاد باطني و تدين ظاهري مشروط به تحقق علم به آنهاست. اگر مكلف موفق به كشف واقع در اين امور شد، پس از اطلاع از واقع، اعتقاد و ايمان به آن لازم است، اما اگر چنين علمي برايش حاصل نشد، اعتقاد و ايمان به آن امر بر وي واجب نخواهد بود. يعني اگر به اينگونه امور اعتقاد نداشته باشد در ايمان دینیش خللي وارد نخواهد شد. به عبارت ديگر در مسائل اعتقادي كه از سنخ واجب مشروط باشند، وجوب اعتقاد و ايمان متوقف و مشروط بر حصول علم به واقع است. و از كسي كه چنين علمي برايش حاصل نشده يا احياناً علم برخلاف آن برايش تحقق يافته، يا اصولاً در آن امر مردد و شاك است و علمي به هيچيك از دو طرف برايش حاصل نشده، ايمان و اعتقاد خواسته نشده است. بلكه اگر كسي در چنين اموري عالم به واقع شد در آن صورت اعتقاد به آن نيز بر وي واجب خواهد بود. بسياري از جزئيات آخرت اينگونه اند، مثلاً كيفيت صراط، اگر كسي در اين مورد از ادلة ارائه شده به يقين رسيد و علم به واقع امر پيدا كرد، اعتقاد به آن واجب مي شود، اما در غير اين صورت چنين اعتقادي بر وي واجب نخواهد بود.

پس از برخي تأملات ارزشمند ميرزاي قمي(م1231) در قوانين الاصول(2/206)، شيخ مرتضي انصاري (م 1281) اصولي و فقيه بزرگ قرن سيزدهم مسائل اعتقادي را به واجب مطلق و مشروط تقسيم کرده است.اين تقسيم مهم پس از وي محور طبقه بندي مسائل اعتقادي واقع شد:

«مسائل اصول دين- يعني آنچه كه در آنها اولاً و بالذات جز اعتقاد در باطن و تدين در ظاهر مطلوب نيست، اگرچه برخي آثار عملي بر اين وجوب ]در اعتقاد و تدين[ مترتب مي شود- بر دو قسم است:

]قسم[ اول- آنچه كه اعتقاد و تدين به آنها بر مكلف واجب است، بدون اينكه به حصول علم مشروط باشد، همانند معارف ]اصلي از قبيل توحيد و نبوت[ پس تحصيل علم از مقدمات واجب مطلق بوده، بنابراين ]تحصيل علم به اين مسائل[ واجب مي باشد.

]قسم[ دوم، آنچه اعتقاد و تدين به آن واجب است، زماني كه حصول علم به آن اتفاق بيفتد ]نه مطلقاً[، مانند بعضي تفصيل معارف ]از قبيل جزئيات آخرت[.» (فوائد الاصول، الامر الخامس من تنبيهات الانسداد، ص 273).

از اين منظر مسائل اعتقادي به دو قسم تقسيم مي شوند. قسم اول، مسائلي كه تحصيل علم و كشف واقع و اعتقاد و تدين به آنها بر همگان واجب است، تحصيل علم و كشف واقع و تحقيق علمي از باب مقدمة واجب مطلق، و اعتقاد و ايمان باطني و تدين ظاهري از باب واجب مطلق. قسم دوم، مسائلي كه وجوب اعتقاد و ايمان و تدين به آنها مشروط به حصول علم و كشف واقع است، اگر چنين علمي براي مکلف اتفاق افتاد، اعتقاد و ايمان به آن واجب مي شود، اما اگر چنين علمي براي او اتفاق نيفتاد، اعتقاد به آن امر نيز بر مكلف واجب نخواهد بود.

قسم اول از مسائل اعتقادي، از قبيل «علم فريضه» محسوب ميشود كه طلب آن به حکم خبر متواتر رسول اكرم (ص) بر کلیه مردان و زنان مسلمان واجب است. اما قسم دوم از مسائل اعتقادي، اگرچه بر عالمان دين و متكلمان تحصيل علم در آنها از باب وجوب كفايي براي تبيين ابعاد دين و كشف حقيقت واجب است، اما مردم و مكلفان عادي نسبت به تحصيل علم در آنها آزادند، اما اگر به واقع امر آگاه شوند، ايمان و اعتقاد به آنها واجب مي شود.

همة مؤمنان و مسلمانان به قسم اول از مسائل اعتقادي، باور و اعتقاد دارند، اما برخي مسلمانان و مؤمنان به قسم دوم از مسائل اعتقادي ايمان ندارند، چرا كه به هر دليلي واقعيت آن امور برايشان كشف نشده است، يا اصولاً در آن امور مردد و شاكند و به مرتبة علم نرسيده اند، يا حتي علم برخلاف برايشان حاصل گشته، به هر حال دين، مردم را به اعتقاد و ايمان قسم دوم از مسائل اعتقادي ملزم و مکلف نساخته است، حال آنكه همگان را به تحقيق و ايمان به قسم اول از مسائل اعتقادي ملزم ساخته است.

البته اگر كسي پس از تحقيق به علم و ايمان نرسيد، احدي حق ندارد او را به اجبار و اكراه به تدين ظاهري مجبور سازد، ايمان و اعتقاد هم كه با اجبار و اكراه محقق نخواهد شد. چنين كسي تنها در سراي ديگر مورد سؤال واقع خواهد شد. تلقي ديني بر اين تعلق دارد كه هر انسان سالم اگر تحقيق كند در قسم اول از مسائل اعتقادي به مرحلة علم و پس از آن ايمان و اعتقاد خواهد رسيد، چرا كه اين گونه معارف فطري است.

پذيرش قسم دوم از مسائل اعتقادي، يعني قبول تنوع اعتقادي و تكثر ايماني. مسلمانان شيعه اي كه در برخي مسائل اعتقادي (قسم دوم) با هم متفاوتند، و هر دو نيز مسلمان و مؤمنند و هيچكدام نيز از اين زاويه مجرم و عاصي محسوب نمي شوند.

تقسيم مسائل اعتقادي به دو قسم واجب مطلق و مشروط در كتب كلامي مورد اشاره واقع نشده است. برعكس متكلمان با كلية مسائل اعتقادي كه در كتب خود مطرح ساخته اند، عملاً معاملة واجب مطلق نموده اند. به عنوان نمونه علامة حلي فقيه و متكلم بزرگ قرن هشتم كتاب مشهورش الباب الحادي عشر را اينگونه آغاز كرده است:

«آنچه بر همة مكلفين در معرفت اصول دين واجب است، تمامي علما بر واجب بودن معرفت خداوند تعالي، و صفات ثبوتيه و سلبيه اش، و آنچه بر او رواست و آنچه بر او ممتنع است ]اشاره به اصل عدل[، و نبوت و امامت و معاد اجماع دارند. ]اين معرفت واجب[ بايد براساس دليل باشد نه با تقليد. پس بناچار مي بايد آنچه جهلش بر احدي از مسلمين ممكن نيست را ذكر كرد. اگر كسي از امور ياد شده جاهل باشد، از زمرة مؤمنين خارج مي شود و مستحق عقاب دائم مي گردد.»(ص1)

در كتاب فوق الذكر هر دو قسم مسائل اعتقادي به چشم مي خورد.

يكي از متكلميني كه به تقسيم بديع شيخ انصاري- هر چند در حاشيه نه در متن كتابش- اذعان كرده است، شيخ محمدرضا مظفر است:

«همة آنچه در اين رساله ذكر شده است از "اصول اعتقادات" نيست، بسياري از اعتقادات مذكور در آن همانند قضا و قدر، رجعت و غير آنها، نه اعتقاد به آنها واجب است نه نظر ]تحصيل علم[، و رجوع به كساني كه صحت قولشان معلوم است همانند پيامبران و امامان جايز مي باشد، بسياري از اعتقادات از اين قبيل ]قسم دوم كه اعتقاد و نظر به آنها واجب نيست[، اعتقادات ما در آنها مستند به روايات صحيح قطعي مأثور از امامان ماست» (عقايد الاماميه، ص 32، پاورقي)

اما متأسفانه مظفر خود در كتابش اين تقسيم را لحاظ نكرده است، تنها در ذيل مسائل قضا و قدر (ص 45) و رجعت (ص 84) تذكر داده است كه اين امور از اصول اعتقاديه ای كه اعتقاد و نظر در آنها واجب باشد نيست.

5. تعيين مصاديق دو قسم اعتقادات ديني

پس از پذيرش تقسيم مسائل اعتقادي به دو قسم، يكي مسائلي كه تحصيل علم و اعتقاد به آنها واجب است و ديگري مسائلي كه اگر علم به واقعيت آنها براي انسان حاصل شد، اعتقاد به آنها واجب است؛ سه نكته ديگر باقي مي ماند.

يكي ضابطه و ملاك تمييز اين دو قسم از يكديگر، چگونه مسائل قسم اول از مسائل اعتقادي قسم دوم تشخيص داده مي شد؟ آيا ضابطة مشخصي در اين باره در دست است يا به شكل پسيني درمي يابيم كه متكلمان و فقيهان با برخی مسائل معامله قسم اول و با برخی مسائل معامله قسم دوم مي كنند؟ شيخ انصاري به اين نكته توجه داشته و متذكر شده است:

«فرق بين دو قسم مذكور و تمييز مسائلي كه تحصيل علم در آنها واجب است از مسائلي كه ]تحصيل علم در آنها[ واجب نيست، در غايت اشكال است.» (فرائدالاصول، ص 275)

همچنانكه وجوب عيني معرفت تفاصيل توحيد و نبوت و امامت و معاد نيز كه دليلي بر وجوب مطلقشان نداريم (برخلاف آنچه علامه حلي در اول باب حادي عشر فتوا داد) در غايت اشكال است. (پيشين)

اما نكته دوم: در دشواري تطبيق اين تقسيم بر مسائل اعتقادي ترديدي نيست. اما عليرغم دشواري، مسئله فاقد راه حل نيست. اگر در وجوب تحصيل علم و نظر در مسئله اي اعتقادي شك كرديم و ترديد داشتيم كه آيا نظر در آن واجب است تا از قسم اول (واجب مطلق) شود يا نظر در آن واجب نيست تا از قسم دوم (واجب مشروط) شود، اصل، عدم وجوب تحصيل علم و نظر است. يا اگر در وجوب مطلق اعتقاد موردي شك كرديم، اصالت برائت از چنين وجوبی جاري مي شود. يعني اصل در مسائل اعتقادي تعلقشان به قسم دوم است. و ملحق كردن مسئله اي به قسم اول محتاج دليل قطعي است. به بيان سوم اثبات وجوب مطلق به مؤونه اي بيشتر از اثبات وجوب مشروط نياز دارد. با همه مسائل اعتقادي معاملة قسم دوم مي شود، به استثناي مسائلي كه با اقامه دليل قطعي تعلقشان به قسم اول اثبات شود.

اما نكته سوم يافتن قدر متقين از مسائل اعتقادي قسم اول است. فقيهان در پاسخ به سؤال ديگري عملا به اين سوال هم پاسخ داده اند. آن سوال ديگر چنين است: حداقل مسائل اعتقادي كه اعتقاد به آنها شرط مسلماني است چيست؟ اين سوال در آغاز تعيين شرائط صحت عبادات (در ضمن شرط مسلمان بودن نمازگزار و روزه دار و برگزاركنندة حج و زكات)؛ در ضمن نجاست كافر و آغاز حد ارتداد مورد بحث قرار گرفته است. قسم اول مسائل اعتقادي نيز مسائلي است كه بر همة مسلمانان- بلكه همة مكلفان- نظر و اعتقاد در آنها واجب است و بدون اعتقاد به آنها مسلماني محقق نمي شود. در حقيقت قسم اول مسائل اعتقادي ترسيم كنندة مرز اسلام و كفر است، اعتقاد به آنها شرط مسلماني است. بنابراين يكي از ويژگي هاي قسم اول مسائل اعتقادي همين است: مرزهاي اسلام يا حداقل شرائط لازم اعتقادي براي مسلماني، كه با انكار هر يك از آنها فرد از اسلام خارج مي شود.

يكي از فقيهاني كه با تفصيل بيشتري به اين مهم پرداخته، شهيد ثاني (م 965) در كتاب المقاصد العليه في شرح رساله الالفيه (ص 46-40) است. براساس تحقيق اين فقيه بزرگ و ديگر فقيهان، شيخ انصاري (فوائد الاصول ص 280-278) كف مسائل اعتقادي كه اعتقاد آنها بر هر مسلماني لازم است در امور ذيل احصا كرده است:

اول: اعتقاد به واجب الوجود جامع كمالات منزه از نقائص. دوم: نبوت حضرت محمدبن عبدالله (ص). سوم: امامت ائمه اهل بيت (ع) به عنوان ائمه هادي به حق و واجب الاطاعه. چهارم: معاد جسماني. واضح است كه مسئله سوم شرط تشيع است نه شرط مطلق اسلام.

شهيد ثاني در اینکه آیا اعتقاد به عصمت و خاتميت پيامبر (ص) و اعتقاد به كمال، عصمت و معرفت عدد ائمه (ع) در زمرة اعتقادات فوق (حداقل) محسوب مي شود یا نه، مستدلا به دو وجه اشاره کرده ،و عدم الحاقشان را به حداقل واجبات اعتقادی[یعنی قسم اول] بعید ندانسته است(المقاصد العليه ص 43 و 44). هر چند سؤال و عذاب قبر، حساب، صراط، ميزان، بهشت، جهنم و تكليف به عبادات از اموري كه به تواتر(نه با خبر واحد) از پيامبر (ص) بما رسيده است و اعتقاد به آنها بدون نياز به علم به كيفيت و تفصيل آنها لازم است(پيشين ص 40).

شيخ انصاري در وجوب اعتقاد به جزئيات آخرت به استثناي معاد جسماني تأمل روا مي دارد، يعني الحاقشان را به قسم دوم بعيد نمي داند. از مسائل اخیرالذکر نبوت و امامت تنها به دو وجه اعتقاد به عصمت اشاره کرده، هر چند ظاهر كلامش همانند شهيد ثاني الحاق آن به قسم دوم مسائل اعتقادي است.

آيا علاوه بر چهار مسئله اصلي (توحيد، نبوت، معاد و امامت) اعتقاد به ساير "ضروريات ديني" مطلقا واجب است؟ يعني آيا اعتقاد به ديگر ضروريات ديني جزء قسم اول مسائل اعتقادي قرار مي گيرد يا نه؟

عبدالرزاق فياض لاهيجي در كتاب گوهر مراد فصلي را به تحقيق دربارة "ضروري دين" اختصاص داده است. به نظر وي «مراد از ضروري دين، حكمي است كه بعد از ثبوت دين ثبوت آن حكم و كونه من الدين، محتاج به دليل نباشد. پس لامحاله آن حكم به منزلة جزو مقوم دين باشد، يا به منزلة لازم وي. پس انكار ضروري دين انكار دين باشد. و حصر ضروريات دين به نظر نرسيده كه كسي كرده باشد. كثيري از ضروريات دين تواند بود كه مغفول عن كونه من ضروريات الدين باشد و چون رجوع به خود من حيث الدين كند، معلوم شود ضروري دين بودنش. و بنابراين حصر ضروريات دين خالي از صعوبتي نيست» (گوهرمراد، ص 400-399 با تلخيص).

بيشك اگر كسي امري را از ضروريات دين بداند و مورد از امور اعتقادي باشد، بدون ترديد اعتقاد به آن بر او واجب است، اما اگر كسي همان مورد را از ضروريات دين نداند، آيا اعتقاد به آن بر او واجب است؟ شيخ انصاري پس از بيان چهار امر سابق به عنوان آنچه اعتقاد آن بر هر مسلماني واجب است معاد جسماني را به اين دليل كه غالباً از اعتقادات سابق (توحيد و نبوت) جدا نيست واجب دانست، به بيان ديگر آنرا ضروري دين شمرد، آيا هر ضروري ديگري نيز واجب الاعتقاد است؟

«اما در تدين به ساير ضروريات سه وجه مطرح است: اول، ]تدين[ مشروط به آنهاست ]پس اعتقاد به آنها واجب است[. دوم، ]در دينداري[ عدم انكار ضروريات كفايت مي كند ]اما اعتقاد به آنها واجب نيست[. سوم، حتي عدم انكار ضروريات نيز شرط ]دينداري[ نيست، بنابراين انكار ضروريات ضرري ]به دينداري[ ندارد، مگر اينكه علم داشته باشد كه آنها ]جزء[ دين هستند. قوي ترين سه وجه، وجه اخير است، وپس از آن وجه دوم.» (فراندالاصول، ص 280)

پس اگر فردي مسئله اي را از ضروريات دين بداند اولاً انكار آن بر او جائز نيست، ثانيا اعتقاد به آن بر او واجب است. اما اگر فردي ديگر همان مسئله را از ضروريات دين نداند: اولا، اعتقاد به آن بر او واجب نيست. ثانياً، انكار آن نيز بر او جايز است. از آنجا كه حوزه اعتقادات تقليد بردار نيست و تحقيق، علم و نظر شخص مكلف به آن الزامي است، آنچه را ديگران ضروري دين مي پندارند براي غير آنها تكليفي ايجاد نمي كند. بنابراين از ديدگاه شيخ انصاري ضروريات دين (البته به استثناي معاد جسماني) در زمرة مسائل اعتقادي قسم دوم قرار مي گيرند و زماني كه علم به جزئيت آنها براي دين احراز شد اعتقاد به آنها واجب مي شود و قبل از چنين علمي واجب الاعتقاد نيستند.

6. ارتقاء طبقه بندي اعتقادات ديني به منظر كلامي

تقسيم مهم شيخ انصاري از منظر فقهي صورت گرفت، او اعتقاد را به مثابة يكي از اعمال جوانحي معروض حكم تكليفي وجوب دانست و در مقايسه با لزوم تحصيل علم و نظر آنرا به واجب مطلق (قسم اول) و واجب مشروط (قسم دوم) تقسيم كرد. آنچه شيخ انجام داد از منظر فقهي به غايت موجه و كارساز است. اكنون پرسيدني است آيا اين تقسيم فقهي مبنايي كلامي ندارد؟ آيا همان مبناي كلامي باعث نشده است كه نظر و تحصيل علم و كشف واقع در قسم اول واجب باشد و در قسم دوم واجب نباشد؟ آن مبناي كلامي يا نكتة اعتقادي بنيادي، اصلي و اساسي بودن مسئله در قسم اول، و فرعي و غيراساسي و غيراصلي بودن مسئله در قسم دوم است. از اين منظر اعتقادات ديني به دو قسم تقسيم مي شوند:

قسم اول: مسائل اصلي اعتقادي يا مسائل اعتقادي اساسي يا اصول اعتقادات( با اصول دين اشتباه نشود چرا كه اصول دين يعني همة مسائل اعتقادي ديني كه مقابل فروع دين است، اما اصول اعتقادات بخشي از اصول دين است نه همة آن). اصول اعتقادات شاکله اعتقادي يك دين را تشكيل مي دهند. جزء مقوم آن دين هستند، با بودن آنها دين هست و با نفي آنها دين انكار شده است. اين اصول مرزهاي ايمان هستند.

قسم دوم: مسائل فرعي اعتقادي يا مسائل اعتقادي غيراساسي يا مسائل اعتقادي جزئي يا تفصيل اصول اعتقادات. اينگونه مسائل متوقف براصول اعتقادات هستند، در حكم شرح و تفصيل و تبيين آن اصول هستند، اگر كسي به آنها واقف نشد، اعتقاد به آنها بر او واجب نيست و به ايمان دینیش نيز خللي وارد نمي شود. اختلاف در اينگونه مسائل اعتقادي بين عالمان يك مذهب متصور است، برخلاف قسم اول كه حتي بين همه مسلمانان نيز اختلافي نيست.

ويژگي ها و مختصات" اصول اعتقادات" يا طبقه اول اعتقادات ديني به شرح ذيل است:

اول: دينداري و مسلماني در گرو اعتقاد به آنهاست. با ايمان به آنها در قلب و شهادت به آنها به زبان، فرد مسلمان محسوب مي شود.

دوم: مرز اسلام و كفر است. با انكار قلبي و نفي لساني آنها فرد از اسلام خارج مي شود.

سوم: تحقيق ، نظر، تحصيل علم و كشف واقع در آنها بر هر فردي لازم است، و تقليد در آنها پذيرفته نيست.

چهارم: در این مسائل يقين لازم است و تصديق ظني بكار نمي آيد.

پنجم: دليل و استدلال و برهان مي طلبد، منتهي به ميزاني كه خود او را قانع و مطمئن كند.

ششم: در بين مسلمانان اختلاف در آن راه ندارد.

هفتم: علم و اعتقاد به آن بر هر مسلماني واجب مطلق عيني فوري است.

هشتم: اصول اعتقادات ديني، اعتقاد به خداوند قادر متعال و نبوت حضرت محمدبن عبدالله(ص) و آخرت؛ و اصول اعتقادات مذهبي اعتقاد به عدالت خداوند و امامت ائمه اهل بيت(ع) به عنوان هاديان الي الحق و واجب الاطاعه است.

ويژگي ها و مختصات "مسائل اعتقادي فرعي" يا طبقه دوم اعتقادات ديني به شرح ذيل است:

اول: از فروع و جزئيات و تفاصيل اصول اعتقادات هستند.

دوم: تحقيق، نظر، تحصيل علم و كشف واقع در آنها بر همگان ضروري نيست. اگر چه تحقیق در آنها برای علاقه مندان صاحب اهلیت پسندیده و مستحب است، و برای عالمان دین واجب كفايي می باشد.

سوم: اگر كسي در اين امور علم به واقع پيدا كرد، اعتقاد به آنها بر او واجب مي شود. (واجب مشروط)

چهارم: اگر كسي در این امور علم به واقع پيدا نكرد، يا در حالت ترديد و شك ماند، اعتقاد بر او واجب نيست.

پنجم: اختلاف در اين مسائل حتي در بين عالمان پيرو يك مذهب ممكن است.

ششم: براي محققين، يقين يا حداقل اطمينان لازم است و تصديق ظني مفيد فايده نيست. لذا تنها استناد به عقل قطعي، آيه نص، روايت متواتر نص، يا ظواهر مؤيد به قرائن قطعيه و مطمئنه مجاز است.

هفتم: اگر مسلمان براساس تحقيق علما در مسئله اي از مسائل اين قسم به اطمينان يا جزم رسيد، اعتقاد به آن مسئله بر اساس اتکاء به تحقيق عالم مورد اعتماد بروي مجاز است (نوعی تقلید)، آنچنانكه عدم اعتقاد كساني كه با تحقيقات ياد شده به چنين اطمينان و جزمي نرسيده اند نيز ممكن است. اقامه استدلال و برهان در اين مسائل علي الاغلب از سطح فكر عموم بالاتر است.

هشتم: (غير از اصول اعتقادي پنجگانه) تمامي مسائل اعتقادي، حتي ضروريات دين و مذهب از مسائل اعتقادي فرعي محسوب مي شوند.

نهم: اگر شك كرديم مسئله اي اعتقادي از قسم اول يا از قسم دوم است، اصل اين است كه از قسم دوم است و الحاق آن به قسم اول نيازمند دليل است.

7. اهميت و نتايج اين طبقه بندي

اين طبقه بندي نشان مي دهد كه مسائل اعتقادي در نكات متعددي اختلاف دارند. معامله يكسان با همه مسائل نادرست بوده است. محورهاي اختلاف عبارتند از: مرز دينداري، تحقيق و تقليد، اتحاد و اختلاف نظر عالمان، يقين و جزم، وجوب تحصيل علم و عدم وجوب آن، وجوب اعتقاد و عدم وجوب آن، و بالاخره وجوب عيني و وجوب كفايي تحقيق و وجوب مطلق و وجوب مشروط اعتقاد.

برخی نتایج این طبقه بندي به شرح ذیل است:

یک، اين طبقه بندي ، مسائل اعتقادي را به دو بخش كاملاً متفاوت تقسيم مي كند، بخش اول برخوردار و پشتگرم به علم فطري انسانهاست. اما بخش دوم آماده پذيرش تنوع آراء مستدل و تكثر نظر هاي متين است. به عبارت دیگر زمینه ساز پلورالیسم و تکثرگرائی درون مذهبی می باشد.

دو، طبقه بندي اعتقادات ديني به اصلی و فرعی، والزامی دانستن علم(ولو اجمالی) پیش از هر اعتقادی، ومشروط دانستن وجوب اعتقاد مسائل فرعی به تحقق علم به واقع در آنها، و جواز عدم اعتقاد به مسائلی که علم به واقع آنها برای فرد حلصل نشده است؛ نوعی آزادی عقیدتی درون دینی را با خود به ارمغان می آورد،آزادی اعنقادی توأم با انضباط علمی.

سه، به نظر می رسد با تفکیک علم از اعتقاد و عدم امکان اعتقاد بدون علم و در نتیجه عدم وجوب چنین اعتقادی، بدون نگرانی اعتقادی عرصه گسترده ای برای رشد علمی و بحث فنی و نقد منضبط اعتقادات دينی فراهم می شود. حيات علمي به تضارب آراء است و قسم دوم مسائل اعتقادي صحنة مناسب چنين آوردگاه علمي است. علم كلام كه قرنهاست راكد مانده و از نشاط علمي و ديدگاههاي متفاوت متكلمان محروم شده است به دوران پرتكاپو و زندة نهضتهاي كلامي پيشين بازمي گرداند.

چهار، از آنجا که آن دسته از مسائل اعتقادی که شبهه تعارض آنها با عقل یا با قرآن مطرح است همگی در زمره مسائل قسم دوم هستند که الزامی به اعتقاد به آنها- برای کسانی که علم به واقع این امور برایشان محقق نشده- نیست، وجدان دینی جامعه آسوده تر می شود، چرا که دائره گناه اعتقادی دیریاب تر و محدودتر شده است.

پنج، این طبقه بندي راه پالایش و تنقیح معرفت دینی را فراهم می کند. با توقف اعتقاد بر علم، راه بر اعتقادات غیر علمی یعنی خرافات و باورهای بی پایه مسدود می شود و سیمائی عقلانی تر و خردپذیرتر از دین خدا عرضه می شود. معارف اسلام نبوی و تشیع اهل بیت در سایه این تقسیم به اصالت خود نزدیک تر شده، از بند برخی برداشتهای غیرقابل دفاع متکلمان پیشین رها می شوند.

شش، با به رسمیت شناختن قسم دوم از اعتقادات دينی، علم کلام که قرنها از عرصه پربرکت "تفقه در دین" (به معنای وسیع قرآنیش) خارج شده بود؛ بار دیگر مشمول تفقه، اجتهاد و نظرورزی می گردد. مفتوح شدن باب اجتهاد در حوزه اعتقادات یعنی حیات دوباره اندیشه دینی.

اثبات برخي ويژگي هاي قسم دوم مسائل اعتقادي از جمله ويژگي هفتم و هشتم نيازمند مجال و مقالي ديگر است. اميدوارم بركات نيكوي اين طبقه بندي راه گشا را با رواج دوبارة نهضت علمی در حوزه اعتقادی شاهد باشيم. الحمدلله. 8 دی 1385

منابع

- شيخ صدوق، رساله الاعتقادات، تحقيق عصام عبدالسيد، مصنفات الشيخ المفيد، المجلد الخامس، قم، 1413.

- شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، تحقيق حسين درگاهي، مصنفات الشيخ المفيد، المجلد الخامس قم، 1413.

- سيد مرتضي علم الهدي، الذخيره في علم الكلام، تحقيق سيد احمد حسيني، قم، 1411، مؤسسه النشر الاسلامي.

- خواجه نصيرالدين طوسي، تجريد الاعتقاد، همراه با شرح علامه حلی: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح حسن حسن زاده آملی، قم، 1407، مؤسسه النشر الاسلامي.

- خواجه نصيرالدين طوسي، تلخیص المحصل، تحقيق عبدالله نوراني، تهران، 1359ش.

- علامه حلي، الباب الحادي عشر، مع شرحيه النافع يوم الحشر، لمقداد بن عبدالله السيوري و مفتاح الباب لابي الفتح بن مخدوم الحسينی، تحقيق مهدي محقق، تهران، 1365 ش.

- علامه حلي، مختلف الشيعه، 10 جلد، قم 1418 ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.

- شهيد ثاني، المقاصد العليه في شرح الرساله الالفيه، قم، 1420، دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم.

- عبدالرزاق فياض لاهيجي، گوهر مراد، تهران، 1372 ش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

- ميرزا ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول؛ چاپ سنگي؛ تهران.

- شيخ مرتضي انصاري، فوائد الاصول، تحقيق عبدالله نوراني، قم، 1408، مؤسه النشر الاسلامي.

- محمدرضا مظفر، عقايد الاماميه، نجف ، 1381 ق.

------------------------------------

•قرائت فراموش شده ؛ بازخوانی نظریۀ 'علمای ابرار' ، تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل 'امامت'، فصلنامه مدرسه، سال اول، شماره سوم، اردیبهشت 85

•طبقه بندی بی ثمر

نقد مقاله "طبقه بندی اعتقادات دینی"، بهزاد حمیدیه، پنج شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۵● شماره ۶۱۰۸